بررسی مجدد افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی

به گزارش خبرنگار مهر، علی دهقان کیا در نشست خبری امروز در خصوص تعیین افزایش دستمزد کارگران و بازنشستگان گفت: براساس ماده ۱۱۱ و ۴۱ قانون تأمین اجتماعی، مبنای افزایش حقوق کارگران و بازنشستگان تورم اعلام شده از سوی مرکز آمار و همچنین سبد هزینه خانوار تعیین شد.

وی افزود: تورم در سال ۹۷، ۳۲.۱ و در سال ۹۸، ۴۲.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

۱ از سوی بانک مرکزی اعلام شد که مرکز آمار تورم آن سال‌ها را به ترتیب ۲۶.۵و ۳۴.۸ اعلام کرد که تقریباً ۶ درصد اختلاف تورم اعلام شده از سوی این دو نهاد بود و سبد خانوار را نیز بیش از ۴ میلیون اعلام کردند و براساس این دو مورد، چند وقتی است که افزایش حقوق‌ها را عنوان می‌کنند اما امسال ۲۱ درصدی که اعلام شد با اختلاف یک میلیون و ۱۸۰ هزار تومان بوده است.

رئیس کانون عالی کارگران و بازنشستگان تأمین اجتماعی تهران گفت: شورای عالی کار بدون در نظر گرفتن نظر نهایی کارگران، افزایش درصدی را تعیین کرد و بر این اساس دستمزد کارگران شاغل و حداقل دستمزد بازنشستگان تأمین اجتماعی به یک میلیون و ۸۳۹ هزار و ۲۰۰ تومان می‌رسد.

دهقان کیا با اشاره به اینکه مبلغ بن از ۱۸۰ به ۴۰۰ هزار تومان، حق مسکن از ۱۰۰ به ۲۰۰ هزار تومان و حق اولاد حدود ۱۸۰ هزار تومان در نظر گرفته شده است، اظهار داشت: پایه سنوات نیز ۱۷۵ هزار تومان اعلام شد که این حقوق برای فردی است که حداقل دو سال سابقه بیمه پردازی داشته باشد. در حالی که حدود ۶۰ درصد کارگران ما قراردادی هستند و حداقل را دریافت می‌کنند و فردی که به تازگی قرارداد منعقد می‌کند حقوقش به دو میلیون و ۴۳۹ هزار و ۲۰۰ تومان می‌رسد در حالی که عنوان شده حداقل حقوق باید دو میلیون و ۸۰۰ هزار تومان باشد.

وی به حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی اشاره کرد وگفت: پایه حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی با افزایش ۲۱ درصدی به یک میلیون و ۸۳۹ هزار و ۲۰۰ تومان می‌رسد که حق بن از ۴۸ هزار تومان به ۶۰ هزا رتومان، حق مسکن از ۲۲ به ۳۰ هزار تومان، حق همسر از ۵۹ به ۶۵ هزار تومان و حق اولاد نیز از ۱۲ به ۱۵ هزار تومامن افزایش یافته است. در مجموع با تمام مزایا حقوق بازنشتسگان حداقل بگیر دو میلیون و ۹ هزار تومان می‌شود. / / و با کمک‌های جانبی حدود دو میلیون و ۱۳۰ هزار تومان کل مبلغ دریافتی بازنشستگان حداقل بگیر در سال جاری است.

رئیس کانون عالی کارگران و بازنشستگان تأمین اجتماعی تهران با اشاره به اینکه سبد هزینه خانوار چهار میلیون و ۹۰۰ هزار تومان اعلام شده، گفت: به گفته رئیس سازمان برنامه و بودجه بازنشستگان لشگری و کشوری در سال جاری کمتر از دو میلیون و ۸۰۰ هزار تومان حقوق نمی‌گیرند که برای گروه‌های یک تا ۲۰ آنها نیز افزایش‌هایی از یک میلیون و ۱۴۲ هزار تومان تا ۹۰۰ هزار تومان در نظر گرفته شده که علاوه بر این مبالغ، حدود ۷۰۰ هزار تومان برای همسان سازی بازنشستگان کشوری و لشگری به حقوقشان اضافه می‌شود.

وی به تبعیض آشکار میان بازنشستگان تأمین اجتماعی لشگری و کشوری اشاره و تصریح کرد: دولت اعتبارات ویژه ای برای آنان در نظر می‌گیرد و حقوقشان بیشتر از بازنشستگان تأمین اجتمای است و این تبعیضی است که برای بازنشستگان صورت می‌گیرد.

به گفته وی در زمان جنگ، ۶ سال افزایش دستمزد نداشتیم چون مملکت دچار مشکل بود و کسی اعتراض نکرد اما در حال حاضر که تفاوت حقوق بازنشستگان ما با لشگری و کشوری‌ها یک میلیون تومان است و همچنین بیمه تکمیلی آنان بسیار بیشتر و بهتر از ما است، تبعیض‌ها در یک نظام، بازنشستگان ما را به هم ریخته و ما نمی‌توانیم آنان را توجیه کنیم.

دهقان کیا گفت: از شورای عالی کار انتظار داریم حداقل حقوق بازنشستگان و کارگران را به دو میلیون و ۸۰۰ هزار تومان برساند که این بدون همسان سازی است.

رئیس کانون عالی کارگران و بازنشستگان تأمین اجتماعی تهران به اعتراض‌هایی که بعد از تصمیم شورای عالی کار از سوی بازنشستگان انجام شده اشاره و خاطرنشان کرد: پس از آنکه نماینده کارگران به خاطر افزایش ناعادلانه حقوق بازنشستگان دستورالعمل نهایی را امضا نکرد اعتراض‌هایی از سوی جامعه بازنشستگی انجام شده و در نهایت بعد از جلسه نهایی یک جلسه دیگر نیز با نمایندگان شورای عالی کار برگزار و قرار شده مجدداً افزایش دستمزد بازنشستگان بازنگری شود که امیدواریم نتیجه خوبی برای ما داشته باشد.

وی ادامه داد: در هر صورت ما حقوق کمتر از دو میلیون و ۸۰۰ هزار تومان را نمی‌پذیریم و اعتراضات گسترده‌ای نیز انجام خواهیم داد و برای گرفتن حقمان به کف خیابان‌ها خواهیم رفت.

رئیس کانون عالی کارگران و بازنشستگان تأمین اجتماعی تهران با اشاره به اینکه دولت ما را به عنوان ناتنی می بیند، تصریح کرد: سرانه درمان ۴۲ میلیون بیمه شده تأمین اجتماعی به وزارت بهداشت داده می‌شود در حالی که حق بیمه شدگان است که سرانه درمانشان به تأمین اجتماعی برود.

دهقان کیا درخصوص پذیرش بیماران کرونایی در مراکز درمانی تأمین اجتماعی تأکید کرد: حدود ۱۲ هزار بیمار کرونایی در بیمارستان‌های تأمین اجتماعی خدمات دریافت کرده‌اند در حالی که دولت ریالی به تأمین اجتماعی پول نداده است.

وی همچنین در خصوص همسان سازی حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی، گفت: با پیگیری‌هایی که انجام شد وامضای ۶۴ نماینده در نهایت قرار شد بخشی از بدهی دولت (۵۰ هزار میلیارد تومان) در سال جاری به تأمین اجتماعی پرداخت شود که ۳۰ درصد این مبلغ باید برای همسان سازی هزینه شود.

رئیس کانون عالی کارگران و بازنشستگان تأمین اجتماعی تهران ادامه داد: از دولت انتظار داریم همانطور که برای افزایش حقوق بازنشستگان لشکری و کشوری اعتبار می‌دهد هر چه سریع‌تر اعتبار مربوط به همسان سازی حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی را نیز پرداخت کند که حدود ۱۷ هزار میلیارد تومان می‌شود که انتظا رداریم در اسرع وقت این مبلغ را به ما بدهند.

دهقان کیا با اشاره به اینکه برای پرداخت حقوق فروردین بازنشستگان با کسری ۵ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومانی مواجه است که این مبلغ در سه ماهه اول امسال به ۱۶ هزار میلیارد تومان می‌رسد، اظهار داشت: با توجه به مشکلاتی که به دلیل شیوع کرونا برای کارفرمایان ایجاد شد، قرار شده تا سه ماه کارگاه‌های کوچک و زیر ۵۰ نفر از پرداخت بیمه پردازی معاف شوند و بعد از آن به صورت اقساط بیمه خود را پرداخت کنند و این باعث شده سازمان تأمین اجتماعی برای پرداخت حقوق و دستمزد با مشکل مواجه شود. بنابراین از دولت می‌خواهیم که ۵۰ هزار میلیارد تومان را بدهد تا تأمین اجتماعی برای پرداخت‌ها با مشکل مواجه نشود.

رئیس کانون عالی کارگران و بازنشستگان تأمین اجتماعی تهران گفت: حتی اگر یک روز حقوق بازنشستگان به تأخیر بیفتد با توجه به شرایط زندگی و مشکلاتی که دارند، فشار زیادی به آنان وارد می‌شود و ممکن است اتفاقات ناگواری رخ دهد.

وی به بدهی دولت به تأمین اجتماعی اشاره و تصریح کرد: در حال حاضر دولت حدود ۲۵۰ تا ۲۶۰ هزار میلیارد تومان به تأمین اجتماعی بدهکار است و بدهی جاری دولت در سال جاری سه هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان است که باید در جهت پرداخت آنها اقدام کند که مکلف شده بدهی خود را تا پایان برنامه ششم به صفر برساند اما امسال که سال سوم اجرای برنامه ششم است، متأسفانه دولت هنوز مبلغی از بدهی‌های خود را پرداخت نکرده و تخلف قانونی و قانون گریزی دیده می‌شود.

دهقان کیا در مورد واگذاری شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی (شستا) نیز خاطرنشان کرد: براساس مصوبه مجلس، ۳۰ درصد این شرکت را نگه داشته و مابقی را بفروشد به طوری که سهام داری کند اما در حال حاضر شرکت شستا از زیرنظر مدیرعامل تأمین اجتماعی خارج و مستقیماً با وزیر کار در ارتباط است در حا که در گذشته اینگونه نبود و هلدینگ صبای شرکت شستا را هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان در بورس به فروش رساندند. پالایشگاه لاوان را بابت بدهی به بانک رفاه واگذار کردند. در حالی که ذخایر سازمان تأمین اجتماعی جز اموال حق الناس بیمه شدگان است که باید حفظ شود و مسئولین امانت دار آن هستند در حالی که هر روز به دلیل عدم پرداخت‌های خود آن را می‌فروشند. اگر این روند ادامه یابد در آینده بیمه شدگان دیگر چیزی ندارند.

کد خبر 4899386 مهناز قربانی مقانکی

منبع: مهر

کلیدواژه: بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی ویروس کرونا شورای شهر تهران شهرداری تهران وزارت آموزش و پرورش شهر تهران شیوع کرونا فاصله گذاری اجتماعی قوه قضاییه نیروی انتظامی آموزش مکمل سیدابراهیم رئیسی کمیته امداد امام خمینی طرح ترافیک محسن هاشمی حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی دو میلیون و ۸۰۰ هزار تومان هزار میلیارد تومان تأمین اجتماعی شورای عالی کار تومان می رسد افزایش حقوق یک میلیون سال جاری همسان سازی اعلام شد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۵۸۳۵۷۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دهقان کیا: دولت و مجلس به دنبال حال خوب برای بازنشستگان تأمین اجتماعی نیستند/ حال خوب با پرداخت بدهی دولت به تامین اجتماعی

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی سه‌شنبه، ۱۱ اردیبهشت‌ ماه، ایرادات شورای نگهبان به لایحه برنامه هفتم توسعه کشور را اصلاح کردند. نمایندگان در برخی از مواد، بر مصوبه قبلی خود اصرار کردند. یکی از موارد مورد مناقشه خذف جزء یک بند ۲ ماده ۲۹ برنامه هفتم توسعه در باره پرداخت بدهی‌های تامین اجتماعی بود. اما چرا حکم پرداخت بدهی‌های تامین اجتماعی از برنامه هفتم حذف شد؟   «محمدباقر قالیباف» رئیس مجلس شورای اسلامی درباره حذف حکم مربوط به پرداخت بدهی‌های تامین اجتماعی از برنامه هفتم، گفت: تصمیم گرفتیم که دولت از ابتدای اجرای برنامه هفتم، نباید بدهی قطعی خود به تامین اجتماعی را به تعویق بیندازد.   وی ادامه داد: امسال پیش بینی ما این بود که دولت باید ۱۷۰ همت بگذارد یا حداقل ۱۴۰ همت بگذارد تا بدهی برای سال ۱۴۰۳ ایجاد نشود، اما دولت پیشنهاد حدود ۱۱۰ همت را ارئه داد که ما در بودجه ۱۳۰ همت را تصویب کردیم.   رئیس مجلس شورای اسلامی بیان کرد: از طرف دیگر گفتیم که دولت باید در طول ۵ سال دیون مانده‌اش به این سازمان را مشروط بر اینکه دیون جدید ایجاد نکند، پرداخت کند، اما شورای عالی نظارت با این موضوع مخالفت کرد و پیشنهاد حذف آن هم در صحن مجلس رأی آورد.   گفتنی است، در جز ۱ بند الحاقی ۲ ماده ۲۹ لایحه برنامه هفتم توسعه آمده بود که دولت مکلف است در طول اجرای قانون برنامه در قالب بودجه سنواتی نسبت به تادیه بدهی حسابرسی شده خود به سازمان تامین اجتماعی اتقدام کند که این بند از لایحه برنامه هفتم توسعه حذف شد.   علی دهقان کیا رئیس کانون کارگران بازنشسته تامین اجتماعی تهران   عصر خبر در خصوص حذف این بند از لایحه برنامه هفتم توسعه کشور  در گفت و گو با علی دهقان کیا رئیس کانون کارگران بازنشسته تامین اجتماعی تهران نظرات  وی را جویا شد که متن کامل آن را در ادامه می خوانید.   سوال: جزء یک بند ۲ ماده ۲۹ برنامه هفتم توسعه را تشریح کنید؟ این بند راجع به پرداخت بدهی دولت به تامین اجتماعی بود. در این بند نمایندگان برای رفع ایراد وارده به جای عبارت” از محل تادیه نقدی در بودجه سنواتی و اوراق بهادار قانونی ” عبارت “با اولویت نقدی یا از طریق روش‌های تهاتر ، واگذاری سهام شرکت‌های بورسی و غیر بورسی سود ده ، تهاتری میعانات گازی و نفتی، خوراک و انرژي واحدهای تولیدی متعلق به سازمان تامین اجتماعی و شرکت‌های تابعه ، واگذاری اوراق بهادار اسلامی منتشر شده توسط دولت ، اعطای ضمانت نامه های دولتی و امتیازات مورد توافق و واگذاری طرح های دارای توجیه اقتصادی با درصد بالا و یا موارد قابل واگذاری با رعایت اصل ۵۳ قانون اساسی و از طریق اعمال حساب با خزانه داری کل کشور ” را جایگزین کردند.   این موضوع در دو مرحله و با رای بیش از دو سوم نمایندگان تصویب شد و از جمله موارد اصراری مجلس بود که به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد و مجمع هم در جلسه ۲۱ اسفند ۱۴۰۲ مفاد این حکم را مصوب کرد و شورای محترم نگهبان نیز آن را تائید کرد و مجمع فقط عدد مندرج در این حکم را از ۱۷۰ همت به ۱۳۰ همت تغییر داد و تنوع ابزارهای تادیه بدهی دولت را به شرح توضیح داده شده مصوب و ابلاغ نمود.   چرا شما تاکید بر پرداخت بدهی های دولت به تامین اجتماعی دارید؟ وقتی دولت خدمتی از سازمان تأمین اجتماعی می گیرد طبیعی است که باید هزینه آن را بدهد. در سال گذشته دولت ۲۱۴ همت و سال جاری نیز پیش بینی می شود ۳۴۶ همت  از خدمت این سازمان استفاده کند پس اگر این هزینه ها را پرداخت نکند که در مدت کوتاهی تامین اجتماعی ورشکسته شده و حال نیمی از جمعیت کشور بد و ناراحت خواهد شد.   به همین دلیل بنده همراه با دوستان کانون عالی در کمیسیون های مختلف مجلس، مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای نگهبان جلسات متعددی برگزار کرده و موضوع را پیگیری کردیم.   پیشنهاد کانون عالی برای میزان پرداخت بدهی دولت به تامین اجتماعی در سال ۱۴۰۳ به مجلس ۱۷۰ همت بود که اگر پذیرفته می شد قدم بزرگی برای اجرای بند ۴ سیاست های کلی تامین اجتماعی بود. اما متاسفانه کل این بند در اثر بی توجهی دولتی ها و مجلس حذف شده که این بر خلاف سیاست های کلی تامین اجتماعی است که توسط رهبری معظم انقلاب ابلاغ شده است.    این بند مهم چطور حذف شده است؟ کمیسیون بودجه مجلس پیشنهاد حذف این بند را نداده است اما در کمال تعجب در تابلوی مجلس این موضوع انجام شد و به جای حل مساله کلا صورت مساله پاک شد.   سیاست های کلی تامین اجتماعی پیش از این مسأله ابلاغ شده است بنابراین انتظار ما حمایت مسولان از اجرای این سیاست هاست. از شورای نگهبان و مجمع انتظار داریم حساسیت موضوع را درک و مصوبه مجلس را رد کند تا اصلاحات بر اساس این سیاست ها انجام شود.   با توجه به این که بند الحاقی یک تبصره ۱۵ قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده چنانچه در برنامه هفتم توسعه جزء ۱ بند ۲ الحاقی به ماده ۲۹ حذف شود بین این دو حکم قانونی مغایرت ایجاد می شود و قانون بودجه مغایر با قانون برنامه می شود و از این نظر با بندهای ۴، ۵، و اجزای ۳،۴،و ۸ بند ۹ سیاست های کلی نظام مغایر است.    به نظر مي رسد کانون های بازنشستگی بیشتر از مسولان سازمان تأمین اجتماعی پیگیر مطالبات بیمه شدگان هستند چرا؟ چون سازمان زیر نظر دولت است پس مسولان آن هم دولتی هستند و می توانند با حداکثر توان پیگیر کار باشند اما ما به سرنوشت بازنشستگان حساس و پیگیر هستیم.    با این اوصاف و با فرض عدم پرداخت بدهی های دولت وضعیت سال جدید را چگونه ارزیابی می کنید؟ وخیم. به طور مثال بودجه درمان تامین اجتناعی حدود ۱۶۰ همت برای سال جاری تعیین شده که با وضعیت فعلی بیمه شدگان و بازنشستگان مجبور خواهند شد تا بسیاری از هزینه هایی درمانی را از جیب خود پرداخت کنند که این موضوع هشدار دهنده به مسولان خواهد بودو حال کارگران باز نشسته  را بد کرده و خلاف دستور رهبر معظم انقلاب برای حال خوب کارگران است.   کانال عصر ایران در تلگرام