افزایش مجدد حقوق کارگران به صلاح نیست/توان افزایش بیشتر را نداریم
تاریخ انتشار: ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۱۹۱۵۹۴
نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار هر گونه افزایش مجدد حقوق و دستمزد کارگران در شرایط حاضر اقتصاد را به صلاح ندانست و گفت: اگر چه افزایش حداقل دستمزد کارگران در سال جاری، ۲۱ درصد تصویب شده اما حداقل ۳۴ درصد افزایش در حقوق و دستمزد صورت گرفته است.
جمال رازقی جهرمی، با انتقاد از برگزاری نشست بعد از ظهر شورای عالی کار با موضوع تعیین حق مسکن کارگران، اظهار کرد: دولت در جلساتی که برای دستمزد سال ۱۳۹۹ برگزار شد، شرایط کارفرمایان را درک می کرد ولی اینکه حالا تحت تاثیر برخی جوسازی ها مجددا اقدام به گذاشتن جلسه شورای عالی کار آن هم تحت عنوان دستمزد کرده باعث تاسف است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی گفت: به هر حال حق مسکن جزو پکیج حقوق و دستمزد است و وقتی صحبت از تعیین آن در جلسه شورای عالی کار می شود در واقع بحث افزایش حقوق مطرح می شود ولی به صلاح سیاستگذار تحت هیچ شرایطی نیست که این جلسه گذاشته شود و دستگاههای تصمیم گیر کشور نباید تحت تاثیر جوسازی‌ها کوتاه می آمدند.
نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار با بیان اینکه جامعه کارفرمایی نجیب است که دست به جوسازی و اعتصاب نمی‌زند و مظلوم واقع می‌شود، ادامه داد: گروه کارفرمایی موافق افزایش نیست و اگر تصمیمی گرفته شود دو ضلع دیگر شورا یعنی دولت و کارگران هستند و نتیجه اش ریزش شدید نیروی انسانی شاغل در بنگاهها و رونق بازار سیاه کار خواهد بود.
رازقی جهرمی تاکید کرد: به عنوان کارفرما که بیش از هزار و خرده‌ای کارگر داریم و آسیب دیده کرونا هم نیستم، لیست حقوق فروردین و اردیبهشت را به زحمت توانستم پرداخت کنم بنابراین افزایش بیش از این در توان کارفرمایان نیست و به دولت و همه ارگانهایی که کارگران به آنها رجوع کردند از جمله قوه قضاییه هم اعلام کردیم که این داستان به صلاح نیست.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا با توجه به وضعیت بنگاهها و شرایط اقتصادی کشور می توان وضعیت معیشت خانوارهای کارگری را نادیده گرفت؟ گفت: ما با یک پارداوکس و تناقص در شورای عالی کار مواجه شده ایم از یک سو ارزش پول ملی پایین آمده و از آن طرف قدرت خرید در اقشار حقوق بگیر به شدت کاهش یافته است منتها طرف دیگر ماجرا این است که کارفرمایانی که عمدتا آسیب دیده اند از بخش تولید و بخش خدمات کشور هستند و بخش خدمات بیشتر از تولید آسیب اساسی دیده است؛ حتی کرونا هم نیامده بود به واسطه تحریم ها و سیاستهای اقتصادی کشور وضعیت خوبی نداشتند.
نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار در پایان با بیان اینکه درخواست نمایندگان کارگری در جلسات شورای عالی کار افزایش ۸۵ درصدی حقوق بود، اظهار کرد: این افزایش عملا امکانپذیر نبود و آنچه که انجام شده مینیمم ۳۴ درصد حداقل افزایش هزینه ای است که به کارفرما تحمیل شده است یعنی اگر چه افزایش حداقل دستمزد کارگران در سال جاری، ۲۱ درصد تصویب شده اما حداقل ۳۴ درصد افزایش در حقوق و دستمزد صورت گرفته است.
به گزارش ایسنا، نشست شورای عالی کار با موضوع تعیین حق مسکن کارگران، عصر امروز با حضور وزیر کار و نمایندگان کارفرمایی و کارگری برگزار می‌شود. در نشست بیستم فروردین ماه شورای عالی کار که به تصویب افزایش ۲۱ درصدی حداقل دستمزد کارگران منجر شد، تصمیمی در خصوص تغییر مبلغ کمک هزینه مسکن کارگران اتخاذ نشد و لذا جلسه امروز در راستای تعیین حق مسکن تشکیل خواهد شد. در حال حاضر کمک هزینه مسکن کارگران ۱۰۰ هزار تومان است و حق مسکن تنها آیتم بسته مزد کارگران است که باید به تصویب هیات وزیران برسد./ایسنا
منبع: ایران آنلاین
کلیدواژه: شورای عالی کار دستمزد کارگران حقوق و دستمزد مسکن کارگران حق مسکن
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ion.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۱۹۱۵۹۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
شیوه نامه افزایش حقوق و دستمزد سال ۱۴۰۳ دانشگاه آزاد تشریح شد
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه آزاد اسلامی جلسه کمیسیون دائمی هیأت امنای مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی با حضور دکتر محمدمهدی طهرانچی رئیس دانشگاه آزاد اسلامی برگزار
شد.
در این جلسه دکتر داریوش جاوید معاون توسعه و مدیریت منابع دانشگاه آزاد اسلامی به تشریح شیوه نامه افزایش حقوق و دستمزد سال ۱۴۰۳ دانشگاه آزاد اسلامی ویژه کارکنان و اعضای هیأت علمی داخل کشور و واحدهای برون مرکزی پرداخت که پس از بحث و تبادل نظر اعضا به تصویب رسید.
همچنین دستورالعمل بازنشستگی کارکنان و اعضای هیأت علمی و نظام نامه تحول اداری و رتبه بندی کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی مورد بررسی اعضا کمیسیون دائمی هیأت امنای مرکزی قرار گرفت و در نهایت به تصویب رسید.
در این جلسه علی سروری مجد قائم مقام رئیس دانشگاه آزاد اسلامی، دکتر مهدی نویدادهم دبیرکل هیأت مؤسس دانشگاه آزاد اسلامی، حجت الاسلام والمسلمین محمد شریفانی مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه آزاد اسلامی، عنایت اله ملکی تبار رئیس مرکز حوزه ریاست و روابط عمومی، دکتر حسین جوادی خزانه دار دانشگاه آزاد اسلامی و سایر اعضا حضور داشتند.
کد خبر 6097508
نفر چهارم تنیس روی میز جهان مغلوب نوشاد عالمیان شد