منع قانونی برای افزایش مجدد دستمزد وجود ندارد
تاریخ انتشار: ۲۱ آذر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۲۸۳۵۲۷
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از تسنیم، علیاصغر عنابستانی؛ عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با اشاره به نابهسامانیهای موجود در حقوق و دستمزد کارگران اظهار کرد: متأسفانه حقوق کارگران هیچگونه تناسب منطقی با نرخ تورم ندارد، در صورتی که طبق قانون، حقوق و مزایای آنها باید متناسب با وضعیت تورم افزایش یابد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی با اشاره به مفاد ماده 41 قانون کار گفت: طبق این ماده، شورای عالی حقوق و دستمزد مکلف شده حقوق و مزایای کارگران را متناسب با نرخ تورم افزایش دهد اما رقمی که در ابتدای سال جاری برای حقوق کارگران تعیین شد، تناسبی با مفاد این قانون و نرخ تورم ندارد.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با اشاره به ضرورت تجدیدنظر جدی در میزان افزایش حقوق کارگران پیش از پایان سال 99 متذکر شد: باید سازوکارهایی فراهم شود تا نشست ویژه شورای حقوق و دستمزد پیش از پایان سال جاری برای افزایش مجدد حقوق کارگران تشکیل شود.
عنابستانی همچنین در پاسخ به این پرسش که آیا مانع قانونی برای افزایش مجدد حقوق و دستمزد کارگران در سال جاری وجود دارد، گفت: در هیچ جای ماده 41 قانون کار، بر افزایش حقوق کارگران، یک بار در سال تأکید نشده است بلکه بر این موضوع تأکید شده که حقوق کارگران باید متناسب با نرخ تورم افزایش یابد بنابراین هیچ منع قانونی برای افزایش مجدد حقوق کارگران وجود ندارد.
وی با بیان اینکه امروزه درخواست تشکلهای کارگری افزایش حقوق و دستمزد کارگران متناسب با نرخ تورم و واقعیتهای جامعه است، اظهار کرد: باید به این خواسته به حق جامعه کارگری پاسخ داده شود اما از طرف دیگر شرایط کارفرمایان را در شرایط رکود تورمی باید در نظر بگیریم.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس اضافه کرد: نباید افزایش حقوق کارگران نیز طوری باشد که کارفرما توان پرداخت آن را نداشته باشد و شاهد اخراج کارگران و بیکاری آنها باشیم.
عنابستانی خاطرنشان کرد: معتقدم باید در زمینه افزایش حقوق و دستمزد کارگران، مشکلات هر دو قشر جامعه کارگری و کارفرمایی در کنار هم دیده شود تا به توافق مورد رضایت هر دو طرف برسیم.
پربیننده ترین آغاز فرایند رسمی استخدام نیروهای نهضتی و حق التدریسی/ سهم پژوهش و فناوری در بودجه ۱۴۰۰ کاهش پیدا کرده است حال بازار اجاره مسکن خوب نیست نظر نمایندگان مجلس در خصوص لایحه بودجه۱۴۰۰ ربیعی: رئیس مجلس عجله کرد موضع مجلس در خصوص ارز۴۲۰۰منبع: اقتصاد آنلاین
کلیدواژه: بیکاری حقوق دستمزد قانون کار نرخ تورم حقوق کارگران کمیسیون اجتماعی مجلس حقوق و دستمزد کارگران برای افزایش مجدد حقوق کارگران افزایش حقوق نرخ تورم
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۲۸۳۵۲۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مجلس دوباره به موضوع افزایش حقوق بازنشستگان ورود میکند؟
سید احسان قاضی زاده هاشمی اظهار داشت: مجلس به اعتراض بازنشستگان نسبت به حق و حقوقشان ورود اولیه داشته است، اما اگر در مجلس یازدهم به سرانجام نرسد با تشکیل مجلس جدید قطعا به طور خاص مورد پیگیری قرار خواهد داشت.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، وی درباره اعتراض بازنشستگان تامین اجتماعی به مصوبه افزایش حقوق امسال خاطرنشان کرد: مجلس به اعتراض بازنشستگان نسبت به حق و حقوقشان ورود اولیه داشته است، اما اگر در مجلس یازدهم به سرانجام نرسد با تشکیل مجلس جدید قطعا به طور خاص مورد پیگیری قرار خواهد داشت.
قاضی زاده هاشمی در حاشیه نشست ارائه ویژه نامه رسالت صندوقهای بازنشستگی کشوری در تحقق شعار سال در جمع خبرنگاران اظهار کرد: امسال با پیگیری نمایندگان مجلس شورای اسلامی به منظور اجرای همسان سازی حقوق بازنشستگان، موضوع منابع همسان سازی حقوق بازنشستگان در بودجه سال جاری لحاظ و در جداول نهایی هم سهم ۴۰ درصد به صورت کامل برای اجرا در سال جاری پیشنهاد شد.
جداول بودجه به تصویب نهایی مجلس رسید و برای شورای نگهبان ارسال شده و امیدواریم تا پایان قبل اردیبهشت ماه جداول هم نهایی شود و از خردادماه اجرایی شود.
نماینده مردم سرخس در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: ۶۰ درصد مطالبات بازنشستگان برای اجرای همسان سازی در سالهای ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵ خواهد بود که به طور جداگانه به صورت ۳۰ درصد در هر سال اجرا خواهد شد.
قاضی زاده هاشمی درباره اعتراض بازنشستگان تامین اجتماعی به مصوبه افزایش حقوق امسال خاطرنشان کرد: مجلس به اعتراض بازنشستگان نسبت به حق و حقوقشان ورود اولیه داشته است، اما با توجه به روزهای پایانی مجلس یازدهم؛ اگر در مجلس یازدهم اینها به سرانجام نرسد با تشکیل مجلس دوازدهم پس از هفتم خردادماه قطعا به طور خاص از سوی کمیسیون اجتماعی و همه همکاران مورد پیگیری قرار خواهد داشت.
وی تاکید کرد: آن چیزی که که برای آن حکم قانون داریم بحث همسان سازی حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری است. پیشنهاداتی دولت دارد که بسیاری از الزامات را بر عهده مجلس بگذارد، اما آن پیگیری مربوط به حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی است انشالله در ابتدای مجلس دوازدهم هم مورد پیگیری قرار میگیرد.
این نماینده مجلس عنوان کرد: در مبنای افزایش حقوق مدنظر ما؛ اختلافی وجود دارد، اما مبنای مجلس مدنظر گرفتن تورم برای افزایش حقوق است و آن چیزی که صراحتا در قانون آمده تورم است که مجلس هم باید پیگیری کند.